صحيفة المدينة | ” الاستئناف “: عرض الأهلي للمولد WhatsApp!! … برأت أحمد المزيني من اتهامات اللاعب
أيدت لجنة الاستئناف قرار «الاحتراف» برفض دعوى اللاعب سعيد المولد عبر النادي الأهلي ضد وكيل أعماله أحمد المزيني بداعي تضليله، مشيرة إلى أنّه تبين لها ثبوت علم اللاعب بالعروض المختلفة المقدمة من النادي الأهلي التي توصل إليها الوكيل، وأن عدم اعتراضه على تصرفات الأخير في ذلك الحين يؤكد موافقته ورضاه الكامل وإجازته لهذا العمل.
وحول ما يتعلق بما دفع به اللاعب من وجود عرض للنادي الأهلي قبل يومين من توقيع عقده مع الاتحاد تم إبلاغه للوكيل، فأوضحت: «لم يقم المستأنف بإرفاق ما يدل على وجود هذا العرض باستثناء رسالة واتساب يوضح فيها الوكيل أنه تم تخفيض قيمة العقد عند الذهاب للاتحاد، وأن النسبة على النادي، وفضلًا عن عدم ترتب أي أثر قانوني لهذا العرض لمخالفته لنصوص وأحكام لائحة الاحتراف، فإن العبارات التي وردت في نص رسالة (الواتساب) تحتمل أكثر من تفسير، ومن المعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فضلاً عن أن الثابت يقينًا -وبإقرار المستأنف- تحمله لنسبة 10% من قيمة العقد، وهو ما سمحت به المادة19/1 من لائحة وكلاء اللاعبين، وهو ما قد يفسر ما ورد في الرسالة، الأمر الذي ترى معه اللجنة عدم الالتفات لهذا الدفع، وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها القرار المستأنف ضده في هذه الجزئية».
وأشارت اللجنة أيضًا إلى أنه استقر في يقينها، أن ما ذهب إليه النادي الأهلي هو عملية تفاوض دون وجود رغبة ملزمة من الأهلي نفسه، ويؤكد ذلك عدم قيامه بإخطار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بهذا العرض، طبقًا لما تقتضي به اللوائح.
وأضافت لجنة الاستئناف في بيانها: «لائحة وكلاء اللاعبين توضح أن اتفاقية الوكالة تنتهي بالتراضي أو بانتهاء مدتها، ولثبوت البراءة في حق الوكيل يقينًا، وهو الأصل، وعدم توفر أي حجة واضحة تؤكد صحة ادعاء المستأنف (اللاعب) بمخالفة الوكيل للأصل، وحيث إن الثابت أن الأحكام تبنى على القطع واليقين لا على الشك والتخمين، وهو الأمر الذي يتطلب وجود دليل قاطع على صحة هذا الادعاء، وهو ما لم يتوافر في هذه القضية، فتذهب لجنة الاستئناف إلى صحة ما ذهبت إليه لجنة الاحتراف من عدم صدور تصرف من الوكيل يستحق بموجبه العقوبة، أو يقرر للمستأنف الحق في الفسخ لأسباب مشروعة حسب ما تقدم به المستأنف».
أما فيما يتعلق بدفع المستأنف في حقه بفسخ الوكالة بسبب غياب جوهر عقد الوكالة وهو الثقة بينهما، فأوضحت اللجنة: «هذا مما لم يطالب به المستأنف ابتداء، حيث تقدم بطلب فسخ الوكالة وإلغاء نسبة الوكيل نظرًا لما صدر منه من تصرفات، ولم يتقدم بطلب الفسخ بأي الأحوال، وإذا رغب المستأنف في ذلك، فعليه التقدم بطلبه للجهة المختصة بذلك بما يتوافق مع لوائح الاتحاد السعودي ووكلاء اللاعبين».
