الوطن | مقرات الأندية خارج الخصخصة ومقترحات بتأجيرها برسوم رمزية

جدة: يُمن لقمان

تشهد الأندية السعودية الكبيرة اجتماعات مكثفة خلال الفترة الحالية لمناقشة مشروع الخصخصة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، كي تواكب العهد الجديد الذي يتزامن مع رؤية 2030، وهناك معايير معينة تحدد القيمة السوقية، منها الإيرادات والاسم والبطولات والشعبية وعقود اللاعبين والديون، فيما لا تزال الأصول التي لن تخضع للقيمة السوقية محل جدل، كونها ليست ضمن ملكية المستثمرين، وتعود ملكيتها إلى الهيئة العامة للرياضة.
منح الأندية فرصة تعديل الوضع
– القيمة السوقية تحسب وفقا للديون والاستثمارات وحجم الرعايات والإيرادات والشهرة ونوعية البطولات والمشاركات المحلية والخارجية وتاريخ النادي وعقود اللاعبين والجماهيرية.
– لا تدخل الأصول إلا إذا كان النادي اشتراها من ماله الحر، لأن الأرض والمقر لا يملكهما النادي وإنما يعودان إلى جهة حكومية.
ـ رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد ذكر أنه يمكن شراؤها أو استئجارها.
– أرى أن يتم منح 5 سنوات فرصة للنادي لتعديل وضعه، فإما أن يشتري المرفق بعد ذلك، أو يتم استئجاره بسعر السوق، وذلك كفترة انتقالية بقيمة رمزية.
– أن يتم تقييم النادي عقب ذلك لأن اليوم لا يجوز تقييم النادي من خلال الأصول لأنها لا تخضع لملكيته.
– المبلغ المذكور في قائمة أغلى الأندية خارج أوروبا بالنسبة لنادي الهلال والبالغ “مليار ريال وربع تقريبا” هو منطقي، ولكن قد يزيد فيما إذا تم تقييم الحصص، ووجدت مزايدة فيخرج بذلك عن القيمة هذه، وتتم مبالغة في قيمة الحصص.
– الحصص قليلة والطلب الحالي يبدو عاليا، لأن الحصص مرتبطة برأس المال، فقد يصبح هناك مزاد ويدخل رجال الأعمال.
ـ حتى اليوم لا نعرف الآلية لبيع الحصص وهي غير واضحة، فيمكن بالمزاد أن يرتفع السعر عن القيمة المستحقة.
– القيمة السوقية لا تعكس رأس المال لأن البداية تكون برأس المال المحدود، ثم تتكون الأرباح وتتم الاستثمارات، فرأس المال الكبير يشكل عبئا في البداية.