البلاد | عضو شرف الاتحاد والخبير المالي منير رفه.. يوجه رسالة ولمكتب المحاسبين القانونيين: احترمكم واقدركم ولكن ألم يكن الأجدر بكم مطالبة الأمير عبدالله إعفاءكم من باب المهنية والعدالة؟
وجه عضو شرف نادي الاتحاد الخبير المالي منير رفه رسالة لمكتب المحاسبين القانونيين قال فيها:
السادة المحاسبون القانونيون السديري والعظم أنتم زملاء مهنة.. لكم مني كل تقدير واحترام.
فما أنكم ضمن لجنة التحقيق في الديون التي شكلتها الهيئة ولا أشك في ان لكم الدور الأكبر في الفحص والتدقيق وفي صيغة البيان وارقام الديون الواردة في البيان.
أود أن أتوجه لكم بسؤال:
أما كان من الأجدر بكم ومن باب المهنية والعدالة ان تطلبوا من الأمير عبدالله بن مساعد إعفاءكم من الاشتراك في اللجنة المذكورة لكونكم طرفا كمحاسب قانوني اعتمد المركز المالي لعام 2012م في نهاية فترة رئيس نادي الاتحاد (اللواء محمد بن داخل) وانتقال الادارة بموجبه الى مجلس ادارة (المهندس محمد فايز).
ويستطرد قائلا: انني انتظر منكم توضيحا مهنيا لما ذكرته لقفل الباب امام صرخات الاحتجاج على ذلك البيان.
مستطردا قوله: ان صدور البيان بهذه الصورة وبهذا التحفظ قد اشعل الوضع بدرجة كبيرة وخرج به عن مقصد الهيئة العامة من اصداره.. خاصة وأن الجمعية العمومية قد رفضت في ذلك الوقت اعتماد المركز المالي الذي اصدرتموه والذي ترتب عليه عدم اخلاء ذمة مجلس ادارة بن داخل.
ويضيف قائلا: اقدر مهنيتكم ولكن وجودكم طرفا في اللجنة والتي شكلت فيها تعارض واضح وتضارب في المصالح ويفتح الباب للانتقاد والطعن في البيان الصادر.
وسابقه من اهمية في تحديد مصدر الديون مبلغ (55) مليون ريال.. هل اطلعتم على مستنداتها فاذا كانت صحيحة وموثقة فلماذا لم تقم الادارة بتسديدها في حسابات النادي للأعوام المالية المنتهية في 30/6/2014م ـ 30/6/2015م.
ورفض الذي لا يحمل مسوق قانوني مؤكد تجنبا لما جاء من تحفظ والذي قلل من قوته رغم انه صادر من جهة ذات طابع حكومي علما بانني ما زلت اقدر مكتبكم الموقر ولكن في رأي المتواضع فإنه كان من الواجب عليكم مهنيا ايضاح الأمر لصاحب القرار الامير عبدالله قبل تشكيل اللجنة.
ويختم الرفه رسالته بقوله: البيان الصادر من الهيئة الموقرة وانتم اعضاء فيه قد استبعد من الفحص احداث المركز المالي لعام 2012م الذي اعتمدتموه وتم رفضه من الجمعية وبذلك فان الاقتصار على تتبع الديون بدءا من 2013م فقط دون 2012م وما قبلها يخل تماما بمبدأ الشفافية لما يمثله ذلك العام وسابقة من أهمية في تحديد مصدر الديون.
