صحيفة الرياض | كشفت الكثير من النقاط.. وخرجت براية بيضاء أمام الجميع…«الاحتراف»: الفريدي فوض الرماح بتوقيع المخالصة.. وشكواه لا تمنع الاتحاد من التسجيل

كشفت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم الكثير من الحقائق الغائبة عن الشارع الرياضي السعودي حول عملها خلال الفترة الماضية وقال: “لأهمية تبيان سلامة الإجراءات المتخذة في إطار الأسس التي يحكمها النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم واللوائح ذات الصلة والقرارات والتعاميم الصادرة فإننا نشير إلى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي عقد يوم الأحد 1435/11/26ه الذي تم فيه استعراض التقرير

القرني وافق على جدولة مستحقاته.. والخوجلي لم يثبت مطالبه.. وقضية شراحيلي الهلال خارج اختصاصنا

المقدم من رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد والمشتمل على المراحل العملية والتنفيذية التي مرت بها فترة التسجيل الأولى للموسم الرياضي 1435/1436ه والإجراءات المتخذة لتسجيل اللاعبين لأندية الدرجة الممتازة والدرجة الأولى والوثائق والمستندات المؤيدة، وفي ضوء التقرير والإجراءات المتخذة لمراحل التسجيل والوثائق والمستندات التي اعتمدت عليها اللجنة في تقييم جميع حالات التسجيل والشروط المطلوب توافرها لذلك، فإن المجلس يؤيد ويؤكد على سلامة وصحة جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها اللجنة استناداً لنصوص لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وقواعدها التفسيرية، والصلاحيات والسلطات الممنوحة لها، مراعية في ذلك أحقية أصحاب الحقوق في الاعتراض على سلامة وصحة الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة ارتكازاً على الوسائل والآليات التي حددها النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم واللوائح ذات الصلة”.

ونود ان يؤكد للجميع ان جميع الجوانب المتعلقة بإجراءات التسجيل والأوضاع المصاحبة لها تم مناقشتها بالتفصيل والتدقيق، وبالنسبة لموضوع اللاعب عبدالوهاب الفريدي وخروجه في وسائل الإعلام مصرحاً بأنه لم يتم عمل مخالصة مالية توضح انهاء علاقته التعاقدية مع نادي الاتحاد، فإن الوثائق والمستندات المتوافرة لدى اللجنة تثبت انه فوض وكيل أعماله علي الرماح بانهاء إجراءات المخالصة مع نادي الاتحاد واستلام حقوقه بموجب التفويض المؤرخ في 2014/8/14م، وفي ضوء هذا التفويض قام وكيله بالتوقيع على المخالصة المالية مع نادي الاتحاد في 2014/8/19م وشكوى اللاعب التي تقدم بها وكيله في الأصل لا تمنع نادي الاتحاد من التسجيل في فترة التسجيل الأولى لتقديمها من دون تفويض من اللاعب وفق ما تقضي به المادة (3/2/58) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وقواعدها التفسيرية”.

اما موضوع اللاعب بندر القرني وخروجه في وسائل الإعلام بأنه لم يستلم كامل حقوقه من نادي الرائد في فترة التسجيل الأولى، فإن الوثائق والمستندات المتوافرة لدى اللجنة تثبت انه وافق على جدولة مستحقاته البالغة (2،000،000) ريال اذ فوض الأمانة العامة بالاتحاد السعودي لاستلامها من مستحقات نادي الرائد لدى الاتحاد، وبما ان هناك عددا من اللاعبين لهم مستحقات أيضاً على نادي الرائد ولم يقبلوا بجدولة مستحقاتهم وتفويض الأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم باستلامها من مستحقات نادي الرائد لدى الاتحاد مما استلزم تسليمهم مستحقاتهم كاملة، في حين البعض الآخر منهم وافق على الجدولة والخصم من مستحقات نادي الرائد لدى الاتحاد مما تتطلب توزيع بقية المستحقات عليهم دفعة أولى على ان يستكمل دفع بقية المستحقات لهم حال توافرها لدى الاتحاد من مستحقات النادي لهذا الموسم الرياضي”.

واضاف البيان: “القرني من ضمن اللاعبين الذين وافقوا على استلام مستحقاتهم من مستحقات نادي الرائد لدى الاتحاد وفوض الأمانة العامة في ذلك فقد تم تسليمه جزء من مستحقاته بمبلغ وقدره (500،000) ريال من المتوفر لدى الاتحاد من مستحقات نادي الرائد في فترة التسجيل الأولى، وسيتم تسليمه باقي مستحقاته حال توافرها لدى الاتحاد من استحقاقات النادي هذا الموسم أسوة ببقية اللاعبين، اما موضوع مطالبة وكيل اللاعبين فهد مبارك الحمدان ضد موكله اللاعب المحترف خالد محمد شراحيلي نادي الهلال، فقد صدر قرار لجنة الاحتراف رقم (6) بتاريخ 1435/5/22ه في هذه القضية، وتم تبليغ جميع الأطراف المعنية بالقرار بموجب خطاب الأمانة العامة بالاتحاد رقم (9/4500) وتاريخ 2014/3/26م بقبول دعوى الحمدان جزئياً وإلزام شراحيلي بدفع عمولة وكيل اللاعبين (المدعي) بمبلغ وقدره مليون ريال من تاريخ تبليغ هذا القرار وذلك حسب العقد المبرم مع الوكيل وبعد ان تم خصم المبلغ المدفوع من نادي الهلال، وفي حال عدم تنفيذ القرار يحق للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها وإلزام الهلال بدفع مبلغ 150،000 ريال تصرف حسب الجدولة والتواريخ المذكورة في خطاب النادي رقم (86) بتاريخ 1433/1/17ه مع تقديم ما يثبت ذلك للجنة عن تسديد كل دفعة وإنذاره بأنه في حال تكرار هذه المخالفة فإن عقوبات أخرى يمكن فرضها على النادي كما هو منصوص عليها في المادة (35) من لائحة وكلاء اللاعبين ويتعين على المدعي ابلاغ المدعي عليه فوراً وبشكل مباشر برقم الحساب الذي يتم التحويل له واشعار لجنة الاحتراف بعد استلام المبلغ والقرار قابل للاستئناف وفق لوائح الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ويسري تطبيق هذا القرار اعتباراً من تاريخ ابلاغه ويبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية بهذا القرار، واشعار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بتاريخ التبليغ الرسمي”.

واستطرد البيان قائلا: “بناء على الحقائق المذكورة تلقينا خطاب من نادي الهلال برقم (1067) وتاريخ 2014/4/16م يفيد فيه بأن اللاعب المعني قد استلم صورة من القرار رسمياً لتنفيذ ما صدر من قبل لجنة الاحتراف تجاه اللاعب، وبعد مضي المدة المحددة لاستئناف القرار التي يمكن للنادي واللاعب الحق في الاستئناف، فقد أصبح القرار نافذاً، ثم تلقينا خطاب من وكيل اللاعبين بتاريخ 2014/5/26م يطالب فيه بتنفيذ منطوق القرار بسبب عدم التزام اللاعب بذلك وبناء عليه، تم ارسال خطاب الأمانة العامة بالاتحاد رقم (9/6428) وتاريخ 2014/5/29م موجه لنادي الهلال للشروع في صرف مبلغ 1،000،000 ريال لوكيل اللاعبين خصماً من مستحقات اللاعب لدى النادي وتقديم ما يثبت ذلك للجنة الاحتراف في موعد أقصاه 2014/6/18م، و تلقت الأمانة العامة بالاتحاد رد نادي الهلال بخطابه رقم (1336) وتاريخ 2014/6/16م الذي يفيد فيه بأنه تم الاجتماع مع الوكيل في مقر النادي، وسيتم عقد اجتماع آخر، وإن هذه المطالبة ملزمة للاعب وليس النادي، وبالنسبة لموضوع الدفعة الثالثة بمبلغ 50،000 ريال المستحق صرف من النادي للوكيل خلال شهر يوليو 2014م فإنه حسب الاتفاقية الموقعة بين الوكيل والنادي لم يتم تحديد تاريخ معين مما يحق للنادي دفعها في أي يوم من شهر يوليو. وإذ ان فترة التسجيل بدأت بتاريخ العاشر من يوليو 2014م وتقدم نادي الهلال مع بداية هذه الفترة لتسجيل لاعبيه المحترفين ولديه مهلة في تسديد الدفعة الثالثة للوكيل حتى نهاية شهر يوليو 2014م، ومن ثم فإنه يحق للنادي التسجيل لاستكماله متطلبات التسجيل وعدم وجود ما يمنع نظاماً لذلك فإن وكيل اللاعبين وحسب رغبته تقدم بخطاب للاتحاد السعودي، وطلب إحالة القرار للجنة الانضباط بالاتحاد لاتخاذ الإجراءات الانضباطية بحق اللاعب ونادي الهلال وفق المادة (74) (عدم تنفيذ القرارات) من لائحة الانضباط، وبالتالي فإن تنفيذ هذا القرار خرج من اختصاص لجنة الاحتراف وأصبح منظور لدى لجنة الانضباط”.

وواصل الاتحاد السعودي في بيانه قائلا: “موضوع اللاعب محمد الخوجلي ومستحقاته مع نادي الرائد، فإن الوثائق والمستندات المتوافرة لدى اللجنة تؤكد تقدم اللاعب محمد خوجلي بخطابه المؤرخ في 2013/9/15م للجنة الاحتراف للمطالبة في صرف باقي مستحقاته بمبلغ وقدره (1،292،020) ريالا عن عقده الاحترافي الذي بدأ بتاريخ 2011/7/1م وانتهى 2013/7/1م بموجب الشيك رقم (1396) وتاريخ 2013/6/8م وتم تزويد نادي الرائد بمطالبة اللاعب بموجب خطاب الأمانة العامة بالاتحاد رقم (9/8675) وتاريخ 2013/9/19م لمعرفة مرئيات النادي، ونتيجة لهذه المطالبة ومطالبات مالية أخرى لم يتمكن نادي الرائد من التسجيل للفترة الشتوية للموسم الرياضي 1435/1434ه، ومع بداية فترة التسجيل الأولى للموسم الرياضي الحالي 1436/1435ه وبناء على تفويض نادي الرائد رقم (1/80/241) المؤرخ في 2014/8/9م الذي يخول الاتحاد السعودي واللجنة في صرف حقوق لاعبي نادي الرائد المثبتة لدى اللجنة وخصمها من مستحقاته لدى الاتحاد السعودي، وإذ توافرت لدى اللجنة المبالغ اللازمة لتسديد مستحقات اللاعبين في ضوء ما اقرته اللجنة من مستحقات لأصحاب الحقوق، وبما ان أرسل نادي الرائد خطابه رقم (2/80/239) وتاريخ 2014/8/7م الذي ينازع فيه صحة المبلغ المذكور في الشيك لعدم مطابقته للبنود المالية المثبتة في العقد الاحترافي وما تم صرفه للاعب بموجب المستندات التي تثبت ذلك، وكون لم يقدم اللاعب للجنة ما يثبت صحة استحقاقه للمبلغ المذكور في شكواه، فقد قامت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بصرف المستحقات المثبتة لديها للاعب بموجب عقده الاحترافي والمستندات المتوافرة بمبلغ وقدره (792،020) ريالا بناء على تفويض نادي الرائد رقم (1/80/241) المؤرخ في 2014/8/9م الذي يخول الاتحاد السعودي واللجنة في صرف حقوق لاعبي نادي الرائد المثبتة لدى اللجنة وخصمها من مستحقاته لدى الاتحاد السعودي، وبالنسبة لبقية المبالغ التي يطالب بها اللاعب، ولم تثبت لدى اللجنة واستكمالاً للإجراءات النظامية، فقد قامت اللجنة بإرسال خطابها رقم (9/9267) وتاريخ 2014/9/2م للاعب ومرفقاته خطاب الاعتراض من النادي لمعرفة مرئيات اللاعب مع تقديم المستندات الثبوتية لتتمكن اللجنة من إصدار قرارها الرسمي في هذه الشكوى، أما فيما يتعلق باستخدام الحساب الشخصي لسعادة رئيس اللجنة والذي أتى من باب الاجتهاد بعد موافقة جميع أعضاء اللجنة وذلك تفهماً منهم للظرف الزمني والإجرائي المصاحب لذلك واستهدافاً لمعالجة النزاع القائم آنذاك بين (النادي واللاعبين) بحيث يستلم اللاعبون حقوقهم المادية ويتمكن النادي من التسجيل فقد تم التأكيد على اللجنة بعدم مباشرة مثل هذا الإجراء مستقبلاً”.