الشرق الاوسط | الاتحاد مطالب بسداد 106 ملايين ريال قبل مارس 2017

المولد وأبو سبعان تنازلا عن 11 مليونًا بعد «المخالصة»

جدة: إبراهيم القرشي
كشف مصدر اتحادي مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن بلوغ حجم المديونية لنادي الاتحاد في التقرير الذي رفع للهيئة العامة للرياضة، أمس السبت، 233 مليون ريال منها 106 ملايين ريال مطالب النادي بسدادها قبل شهر مارس (آذار) المقبل، في حين تشمل الديون طويلة الأجل 127 مليون ريال، وتدخل ضمن تصنيف مستحقات عقود اللاعبين والتزامات أخرى.
وأوضح المصدر أن أسامة المولد مدافع فريق الاتحاد تنازل عن مستحقاته مع توقيع مخالصة مالية مع النادي بقيمة 8 ملايين ريال، في الوقت الذي تنازل محمد أبو سبعان الذي تم التوقيع معه مخالصة مالية عن ثلاثة ملايين ومائتين ألف ريال.
وأوضح المصدر أن إدارة الاتحاد تعتزم إنهاء علاقاتها مع المدافع حمد المنتشري الذي ينتظر أن تجتمع معه اليوم لمناقشة المخالصة المالية التي سيتم توقيعها معه، وكانت الـ«الشرق الأوسط» قد تناولت في وقت سابق مفاوضات إدارة الاتحاد لإنهاء ارتباطها مع الثلاثي إلى جانب عدد من اللاعبين يتقدمهم قائد الفريق محمد نور، الذي ستجرى المفاوضات على إعلانه الاعتزال والعمل ضمن إدارة الكرة في الفريق.
في المقابل، استبشر الاتحاديون بإعلان الهيئة العامة للرياضة عزمها الكشف عن كل التفاصيل الخاصة بنتائج أعمال اللجنة التي شكلتها لحصر وتدقيق بالوضع المالي لناديهم، تزامنا مع إعلان الهيئة انتهاء أعمال اللجنة وتأهبها للرفع بتقريرها للأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة غدا الأحد.
حيث ينتظر أن يطلع الأمير عبد الله بن مساعد على التقرير ومناقشته مع فريق من المختصين في الجوانب المالية والإدارية إلى جانب الالتقاء بعدد من الشخصيات الاتحادية؛ لاتخاذ الإجراءات والحلول المناسبة لازمة الديون التي تواجه النادي.
في الوقت الذي كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن توجه الهيئة لتكليف إدارة توافقية تتولى إدارة النادي للموسم رياضي، على أن يجرى من خلالها الترتيب لعقد جمعية عمومية يتم من خلالها انتخاب إدارة جديدة بعد انتهاء فترة التكليف وسط أنباء عن خطة إنقاذ سيعرضها إبراهيم البلوي على الأمير عبد الله بن مساعد، الذي بدوره سيعرضها على أعضاء الشرف الذين سيلتقيهم الأسبوع المقبل في جدة.
وأشارت المصادر إلى أن التقرير سيتناول حجم المديونيات الكامل (طويلة وقصيرة الأجل) إلى جانب توضيح القضايا التي تم بموجبها صرف القرض البنكي الممنوح للنادي، والديون التي خلفتها الإدارة السابقة تفاصيليًا والحالية، وسط أنباء رجحت عدم تناول التقرير الذي سيتم الكشف عنه أسماء بذاتها ساهمت في الديون، في الوقت الذي سيحفظ للنادي حق المطالبة بها من لدى الغير، حفاظا على حقوق النادي. من جانبه آخر، أكد مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» رغبة إبراهيم البلوي، رئيس نادي الاتحاد، الابتعاد عن المشهد الرياضي في حال رفضت خطة الإنقاذ التي يزمع طرحها، والاكتفاء بالمدة التي تولى من خلالها سدة المسؤولية بالنادي، وعدم الخوض في أي انتخابات مقبلة في حال انعقادها.
في الوقت الذي أكد المصدر رغبة عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الحالية، الابتعاد كذلك وعدم التقدم للترشح مجددا في إدارة جديدة.