الاقتصادية | ذمة ابن داخل أبرئت من 17 مليونا
كشفت مصادر مقربة من محمد بن داخل رئيس الاتحاد السابق، أن رمي إدارته بالتهم حول سببها في الديون المتراكمة على نادي الاتحاد “غير صحيح”، وقال “ابن داخل سلم النادي إلى إدارة محمد الفايز بدين وصل إلى 17 مليون ريال، وتم إبراء ذمته خلال الجمعية العمومية لنادي الاتحاد التي تم من خلالها تسلم الفايز لرئاسة نادي الاتحاد”.
وأشار المصدر إلى أن محمد بن داخل استقال من منصبه وتم تكليف نائبه أيمن نصيف لمدة ثلاثة أشهر قبل انعقاد الجمعية العمومية، وقال “على الهيئة العامة للرياضة أن تعلم أن الإدارات في الأندية عند نهاية فترتها يتم تسليمها لإدارات قادمة من خلال جمعيات عمومية وإبراء الذمم يتم من خلال حضور وشهادة أعضاء الجمعية العمومية”.
وأضاف “بعد ست أو سبع سنوات نسمع أن هناك ديونا سابقة على إدارات وكل إدارة ترمي على الأخرى وأنها هي سبب الديون إذا ما الفائدة من انعقاد الجمعيات العمومية وإبراء ذمم الإدارات”.
وعلمت “الاقتصادية” أن هناك بيانا سيصدر من إدارة محمد الفايز سيتم من خلاله إيضاح كل الأمور المتعلقة بالديون خلال فترة رئاستهم والاتهامات التي طالتهم بفقد مبلغ 55 مليون ريال.
من جهة ثانية، كشفت المصادر أن الحل الوحيد الموجود حاليا في الساحة الاتحادية بعد إعلان ديون النادي بـ 299.2 مليون ريال هو قبول عرض صلة، وبالتالي إسقاط 42 مليون ريال، إضافة إلى توفير دعم مالي بقيمة 25 مليونا حتى يتجاوز النادي أزمته مؤقتا ويتمكن من تسجيل اللاعبين الأجانب والمحليين.
وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة قد ألزم النادي بخفض مديونيته اعتباراً من الموسم المقبل بنسبة 20 في المائة من دين النادي المستحق وقيمته 107.5 مليون ريال لتصبح 86 مليون ريال بنهاية الموسم المقبل.
وأشار المصدر إلى أن رئيس الهيئة العامة يخوض جولة من الاجتماعات مع أطراف اتحادية عديدة وأعضاء شرف مؤثرين لإيجاد حل منقذ للديون المتراكمة.
وأكد لـ “الاقتصادية” أن عدم تحديد الأشخاص المسؤولين عن الديون بالأسماء يعود لأن مهمة اللجنة تقتصر على حصر الديون وتدقيقها فقط، وقال “حتى نتمكن من تحديد الأشخاص المسؤولين نحتاج إلى لجنة للتحقيق تحدد كل شخص مسؤول عن التزاماته تجاه النادي”.
