الشرق الأوسط | 30 مليونًا و«شرفيون داعمون» يقربان مسعود من رئاسة الاتحاد

اشترطت الهيئة العامة للرياضة في السعودية شيكا مصدقا باسم نادي الاتحاد بما لا يقل عن 30 مليون ريال (8 ملايين دولار) مقابل تولي رئاسة النادي.
وجاء في بيان الهيئة أنها ستقوم بتكليف مجلس إدارة لمدة سنة واحدة في حال قدم المجلس المكلف شيكا مصدقا باسم نادي الاتحاد بمبلغ لا يقل عن 30 مليون ريال دون شروط أو التزامات على النادي، على أن تنطبق الشروط النظامية على رئيس وأعضاء المجلس.
ومنحت الهيئة مجلس الإدارة موعدًا حتى الخميس المقبل، لتقديم الشيك المصرفي باسم نادي الاتحاد، فيما أشار البيان إلى أن الهيئة ستراعي في حال تعدد المتقدمين العرض الأفضل للنادي، وأنها ستتولى بعد ذلك متابعة إصدار تقرير مالي ربع سنوي عن الالتزامات والإيرادات المالية، فيما سيتم فتح باب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لمحبي وجماهير النادي في مدن المملكة كافة خلال فترة التكليف، وتجرى انتخابات لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي في نهاية فترة التكليف، وستكون الانتخابات عبر النظام الإلكتروني.
وأوضحت الهيئة في البيان أنه في حال لم يتحقق ما سبق، فسيتم تكليف مجلس إدارة مؤقت لمدة شهرين يتم خلالهما فتح باب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لمحبي وجماهير النادي في مدن المملكة كافة، وستجرى انتخابات لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي في نهاية هذه المدة، وستكون الانتخابات عبر النظام الإلكتروني. فيما أبدت الهيئة تطلعها لتعاون كل المعنيين بشؤون نادي الاتحاد من أجل تحقيق مصلحة النادي وتطلعات محبيه.
وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن الشرفيين أحمد مسعود ومنصور البلوي، سبق لهما أن وعدا الأمير عبد الله بن مساعد بتقديم شيكين مصدقين في حدود الثلاثين مليون ريال لكل منهما في حال تم تكليف أحدهما بإدارة النادي، ويقف مع أحمد مسعود أعضاء شرف تثق بهم الهيئة العامة للرياضة.
من جهة ثانية، أصدرت إدارة الرئيس السابق محمد فايز بيانا صحافيا قالت إنه رد على ما وصفتها بأنها «محاولات البعض تزييف الحقائق».
وقالت في البيان: «صدمنا ببيان الهيئة العامة للرياضة المتهرئ والذي استشكل على جهابذة التحليل المالي أن يفندوه، لأنه لم يراع أبسط أبجديات النظم المحاسبية، حيث جاء في أرقامه ومضمونه، دون أن يتطرق في أي من بنوده أو فقراته لإيرادات النادي ومصادرها وأوجه صرفها، وكأن من أعد التقرير استقى معلوماته ممن ظل يردده ويسوق له بائعو الوهم طيلة الفترة الماضية، بل إن البيان ذاته صادق على هذه الحقيقية عندما ذكر في نص صريح: (بأن هذا البيان تم إعداده بناء على ما تم تزويد اللجنة به من إدارة النادي الحالية)، بمعنى أن تقرير الإدارة الحالية، التي هي أساس المشكلة، تمت طباعته على أوراق الهيئة العامة للرياضة ونشره باسمها، دون المراعاة أو التقيد بما صدر من قرارات الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة في رئيسها السابق الأمير نواف بن فيصل، وأهمها إسقاط كل الديون التي ليس لها مسوغ قانوني يوافق لوائح الرئاسة العامة لرعاية الشباب عن النادي والمقدرة بـ69 مليون ريال».
مشيرة إلى أن البيان الصادر تضمن بيانات مغلوطة وغير صحيحة، «حيث ورد فيه ان إدارة إبراهيم البلوي تسلمت من إدارة محمد الفايز ديونا تقدر بمبلغ 241 مليون ريال بطريقة توحي بأن هذه المبالغ مستحقة السداد فورًا رغم أن الجزء الأكبر منها مستحق السداد على مدى أربع سنوات مقبلة، في حين أن التقرير حينما تعرض للديون المترتبة على إدارة إبراهيم البلوي والمقدرة بمبلغ 299 مليون ريال قام بتفصيلها ما بين مبالغ مستحقة السداد فورًا، ومبالغ أخرى مستحقة السداد على مدى سنوات قادمة».
وذكرت أنه «بناءً على الخلل الذي أظهره البيان»، فإنها تطالب بتكليف محاسبيين قانونيين محايدين «حتى وإن استدعى الأمر أن يكون على نفقتنا الخاصة»، للمراجعة والنظر والتحقق من صحة المعلومات التي جاءت في البيان والأدلة التي استند إليها.