واصل نادي الاتحاد تلقي الضربات الموجعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فبعد قراره السابق بحسم ثلاث نقاط على خلفية قضية المحترف الأرجنتيني مانسو.. أصدر الفيفا مساء أمس قرارًا بمنع النادي من تسجيل محترفيه خلال الفترتين المقبلتين بسبب عدم وفاء النادي بعقوده المبرمة مع أكثر من لاعب، ومن ضمنهم المحترف الأسترالي جيمس ترويسي الذي أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم مساء أمس قرارًا بإلزام نادي الاتحاد بتعويض اللاعب مبلغ مليون يورو، علمًا بأنه تم التعاقد مع ترويسي في شهر أغسطس 2013م في عهد رئاسة إبراهيم البلوي.

ويمنح النظام إدارة الاتحاد مهلة 21 يومًا من صدور القرار لتقديم استئناف أمام محكمة الكاس.

بدورها حمّلت الإدارة الاتحادية برئاسة المهندس حاتم باعشن، الإدارة السابقة برئاسة إبراهيم البلوي تبعات قضية ترويسي الذي شارك في 6 مباريات فقط وانتقل بعدها على سبيل الإعارة لنادي ملبورن فيكتوري الأسترالي، وأكدت الإدارة أنها ستستأنف ضد القرار وستنفد كل الوسائل للمحافظة على حقوق النادي.

جاء ذلك من خلال بيان أصدرته إدارة الاتحاد مساء أمس فيما يلي نصه:

«تلقت إدارة نادي الاتحاد «أمس» الخميس الموافق ١٦ مارس ٢٠١٧م قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم المؤرخ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦م الصادر في الدعوى المقدمة من اللاعب الأسترالي جيمس ترويسي ضد النادي بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠١٦م، وانتهى القرار المذكور إلى إلزام نادي الاتحاد بتعويض اللاعب مبلغ مليون يورو بالإضافة إلى منع النادي من تسجيل أي لاعبين جدد على المستويين المحلي والدولي خلال فترتي التسجيل المقبلتين بسبب عدم وفاء النادي بعقوده المبرمة مع أكثر من لاعب وصدرت بخصوصهم قرارات ضد النادي من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، كما انتهى القرار ذاته الى أحقية النادي في تقديم الاستئناف ضد القرار أمام محكمة الكاس خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تلقي النادي هذا القرار.

والثابت بحيثيات القرار إبلاغ إدارة النادي السابقة بدعوى اللاعب إلا أنها لم تتخذ اللازم وتخلت عن حقها في الدفاع، وبالتالي اُعتبرت إدعاءات اللاعب مقبولة.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الاتحاد بأنه منذ تكليفه بإدارة زمام أمور النادي في أواخر شهر يونيو من العام ٢٠١٦م لم يسبق له استلام أي إشعار بخصوص دعوى اللاعب جيمس ترويسي، ويؤكد بأنه سيتخذ جميع السبل والوسائل اللازمة لحفظ حقوق النادي وسيعمل على تقديم الاستئناف ضد القرار أمام محكمة الكاس ضمن المدة المحددة بالقرار.

والله من وراء القصد».