النادي | صناع القرار حول قرار الهيئة: الشرط تعجيزي
وليد عمر – جدة
تباينت ردة فعل صناع القرار مجدداً حيال البيان الصادر عن الهيئة العامة للرياضة مساء أمس، الذي يقضي بتقدم أي شخصية كانت لكرسي نادي الاتحاد مقابل شيك مصدق بقيمة 30 مليون ريال لتسيير شؤون النادي لمدة عام، ومن ثم عقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة لمدة أربعة مواسم قادمة بنهاية مدة التكليف، وذلك خلال مدة أقصاها يوم الخميس المقبل أو التوجه إلى تكليف إدارة مؤقتة لمدة شهرين ومن ثم عقد جمعية عمومية غير عادية، حيث ألقى البيان بظلاله على الجماهير الاتحادية وبالأخص بمواقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
القسم الأول من المدرج الأصفر اعتبر شرط رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد بالتعجيزي كون أن معظم الشخصيات التي تتصدر المشهد الاتحادي من أعضاء شرف ورؤساء سابقين ليسوا على استعداد للمجازفة بمبلغ كبير، وهي الـ 30 مليونا المشروطة من قبل الهيئة كمهر لكرسي الرئاسة، خصوصاً وأن النادي يمر بمرحلة استثنائية تعد الأصعب على مدار تاريخه لحجم المديونيات المهول الملقى على خزينته، مهما كان ولاؤه للعميد وجمهوره، إضافة إلى أن إيرادات النادي ستكون حكراً على سداد الديون في الأغلب وعدم استطاعة المترشح حتى وإن استطاع الإيفاء بالمهر تسجيلها كمديونية على النادي واسترجاعها فيما بعد، واعتباره كهبة للنادي فقط.
في حين أيد البعض الآخر قرار الهيئة ووصفوه بالأنسب قياساً بظروف المرحلة القادمة خصوصاً وأن النادي وفريقه الكروي الأول على وجه الخصوص مقبل على موسم مليء بالاستحقاقات المحلية والقارية خصوصاً وأن الهيئة العامة كانت قد اعتمدت مؤخراً قراراً بمنع الأندية التي تتجاوز مديونياتها الـ 50 مليوناً، من تسجيل اللاعبين المنتقلين لصفوفها من الأندية الأخرى سواء محليين أو أجانب، إضافة للغموض الذي يسود حول إعداد الفريق للموسم القادم، مشددة على أن الأكفأ للمرحلة القادمة هو من سيفي بالشرط الملزم بالمبلغ الذي سيحل جزءاً مفصلياً من مديونيات الاتحاد العاجلة.
.
