صحيفة الوطن | تطمينات اتحادية ببقاء المولد
جدة: عماد عيسى
تلقت الإدارة الاتحادية تأكيدات أن اللاعب فهد المولد لا زال متاحا للتجديد معه نظاما، دون أن يترتب على اللاعب أي عقوبات، بعد الأنباء التي راجت خلال الأيام الماضية عن توقعيه اتفاقية مع النادي الأهلي ينتقل بموجبها إلى صفوفه كلاعب هاو، وهو ما سرع من خطوات الإدارة الاتحادية وأطراف شرفية مساندة لها لتأمين مبلغ التجديد مع اللاعب، تمهيدا لإعلان تجديد عقده قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ملف عسيري
في حين بات موضوع اللاعب عبدالفتاح عسيري شبه مقفل من جانب الاتحاديين لعدة اعتبارات، أولها الأنباء المؤكدة عن توقيعه في كشوفات الأهلي، والأهم من ذلك صعوبة توفير مبلغ مالي كبير في ظل أوضاع الاتحاد للصرف على صفقتي فهد المولد وعبدالفتاح عسيري.
ويأتي ذلك في إطار اتصالات اتحادية حثيثة مع المسؤولين في رابطة هيئة دوري المحترفين للحصول على مكافئة تحقيق الفريق المركز الثالث، والتي من شأنها أن تنهي العديد من الأمور المالية المستعجلة في النادي، ومنها مستحقات العاملين ومخالصات اللاعبين المالية، في ظل موافقة العديد من اللاعبين إجراء مخالصات مالية مع الإدارة والتنازل عن جزء من مستحقاتهم شريطة استلام حصص من هذه المستحقات خلال الفترة الحالية، وهو ما وعدت به الإدارة بعد أن رتبت ميزانيتها وفقا لهذا المبلغ المنتظر.
منع التعاقدات
على صعيد القوائم المالية والتي تم مراجعتها من جانب لجنة التدقيق واستلمها مكتب الرئيس العام لهيئة الرياضة أمس، فإنها ستخضع لمراجعة من جانب مختصين إداريين لإيجاد حلول مناسبة لتقليصها بشكل تدريجي، وإنهائها نهائيا خلال العامين المقبلين كأقصى حد، ومن أهم المقترحات التي يتم تداولها حاليا وضع نادي الاتحاد تحت إطار نظام محدد يمنعه من إبرام أي تعاقدات بمبالغ مالية كبيرة على مستوى اللاعبين والأجهزة الفنية خلال هذه الفترة، ومحاولة تسيير أمور النادي بالحد الأدنى من الكوادر ومراجعة نظام المكافآت الداخلية، لتقليص النفقات من أجل إيجاد فائض مالي سنوي يمكن من خلالها تحقيق معادلة مالية تقود النادي لتحقيق أرباح سنوية يتم الصرف منها على سداد الديون، وعلى الرغم من أن هذه النقاط متفق عليها بشكل شبه كامل بين كل مكونات متابعة الموضوع في هيئة الرياضة وكبار الاتحاديين لكن تظل طريقة اختيار الإدارة التي ستقوم بتنفيذ هذه الآلية هي المعضلة ما بين اختيار إدارة مكلفة بتزكية وتوافق شرفي مع هيئة الرياضة، أو فتح المجال أمام الانتخابات ووضع خطوط محددة لعمل الإدارة المنتخبة وعدم إطلاق يدها ماليا في التعاقدات.
