عكاظ | محكمة الاستئناف تنتصر لـ «الإتي»
إسقاط غرامة الـ 17 مليوناً
أصدرت الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة حكمها رقم 37201907 وتاريخ 21/6/1437 القاضي ببطلان حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم المشكلة من ثلاثة أعضاء، ضد نادي الاتحاد.
وكانت هيئة التحكيم قد أصدرت حكمها بالأغلبية يقضي بإلزام نادي الاتحاد (المحتكم ضده)، بأن يدفع لشركة مزايا الشباب العالمية للتسويق مبالغ تصل في مجموعها إلى نحو 17 مليون ريال منها مليونا ريال قيمة القرض الذي دفعه المحتكم إلى المحتكم ضده و2326497 ريالا قيمة ما أنفقه المحتكم لتنفيذ العقود ومبلغ 10394280 ريالا تعويضا عن قيمة الخسائر المحققة عن عدم تنفيذ العقود ثم مبلغ 1039428 ريالا تعويضا عن الضرر المعنوي، وأخيرا مبلغ 1690000 مصاريف التحكيم، كل ذلك لما هو مذكور في أسباب الحكم.
وقد جاء حكم هيئة التحكيم الذي وصفه محامي نادي الاتحاد الدكتور عمر الخولي، بأنه حكم مستغرب ولا يمكن القبول به لأسباب شكلية وموضوعية، وقد قام المحامي محمد المؤنس بالاعتراض على حكم هيئة التحكيم في جانبه الشكلي والموضوعي مؤسسا اعتراضه على “بطلان حكم التحكيم وفقا لنص المادة (50/أ) من نظام التحكيم لبطلان العقدين محل الدعوى كونهما معلقين على شرط اعتمادهما وتوثيقها من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وبما ينسحب ذلك البطلان على شرط التحكيم الوارد في كلا العقدين”، وكذلك بطلان حكم التحكيم “لبطلان شرط التحكيم الوارد في العقدين محل الدعوى لعدم موافقة رئيس مجلس الوزراء عليه عملا بنص المادة (10/2) من نظام التحكيم، وذلك لكون المحتكم ضده تابع للرئاسة العامة لرعاية الشباب وقد جعل المنظم من موافقة رئيس مجلس الوزراء على شرط التحكيم شرطا اساسيا لصحة انعقاد شرط التحكيم بالنسبة للجهات الحكومية وهو شرط لم يتم استيفاءه في الدعوى” .
ثم استرسل محامي النادي مبررا مطالبته بالبطلان “لعدم وجود اتفاق تحكيم بين المحتكمة والمحتكم ضده في ما يخص العقد الأول كون المحتكم ضده ليس طرفا في ذلك العقد من الأساس”، هذا فضلا عن أن الحكم قد وقع مخالفا “لما اتفق عليه الطرفان في العقد الثاني من تعليق اختصاص هيئة التحكيم بنظر أي نزاع يتعلق بذلك العقد على شرط واقف هو اللجوء أولا لوكالة الاستثمار لحل النزاع”.
كما أضاف محامي النادي في دفوعه التي قدمها إلى محكمة الاستئناف للمطالبة بإبطال حكم التحكيم عددا من الدفوع يأتي في مطلعها انعدام صفة المحتكم ضده (نادي الاتحاد) في ما يخص العقد الأول، وكذلك قيام هيئة التحكيم باستبعاد تطبيق احكام نظام التحكيم على النزاع، وكذلك رفضها تمكين النادي من تقديم دفوعه رغم حضوره جلسة التحكيم الأخيرة قبل انقضائها.
