أخبار الصحف السعودية
🗞 الاقتصادية | الاتحاد: حكم «الاحتراف» ابتدائي .. سنتحرك قانونيا
أكدت إدارة نادي الاتحاد أنها بدأت فعليا الخطوات القانونية للمحافظة على حقوق النادي ومنسوبيه في مقاضاة جميع من تسبب في الإضرار بالنادي من أشخاص داخل وخارج المنظومة الرياضية، وقال في بيان أمس “إشارة إلى القرار الصادر من لجنة الاحتراف تجاه النادي ومسؤوليه ولاعبه، فإننا نؤكد للمجتمع الرياضي المهتم بتفاصيل هذه القضية أن إدارة النادي بدأت فعليا في الخطوات القانونية، ونحن على ثقة أن العدالة ستقول كلمتها في آخر المطاف في هذه القضية”.
وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم قد أوقفت عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد لمدة أربعة أشهر بدءا من تاريخ صدور القرار، وتغريمه 300 ألف ريال، وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم ستة أشهر بدءا من تاريخ صدور القرار، وتغريمه 300 ألف ريال، ومشعل السعيد مدير الفريق ثلاثة أشهر بدءا من تاريخ صدور القرار، وحرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة بدءا من فترة التسجيل التالية، وتغريمه 500 ألف ريال مع رفض ما عدا ذلك من طلبات والقرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي على أن يكون موعد السداد الزمني 30 يوما من تاريخ اكتساب القرار القطعية.
وأضاف البيان “الحكم مازال ابتدائيا وسنواصل تحركنا القانوني فيها لآخر درجات التقاضي المتاحة أمام الجهات الرياضية وغير الرياضية بشقيها الجنائي والمدني مع العلم أن القضية منظورة لدى فيفا بالأطراف والموضوع أنفسهم والسبب خصوصا أنها ذات بعد دولي حتى إن كانت مسجلة لدى الاتحاد المحلي الذي ينتمي إليه النادي”.
وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم قد أوقفت عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد لمدة أربعة أشهر بدءا من تاريخ صدور القرار، وتغريمه 300 ألف ريال، وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم ستة أشهر بدءا من تاريخ صدور القرار، وتغريمه 300 ألف ريال، ومشعل السعيد مدير الفريق ثلاثة أشهر بدءا من تاريخ صدور القرار، وحرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة بدءا من فترة التسجيل التالية، وتغريمه 500 ألف ريال مع رفض ما عدا ذلك من طلبات والقرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي على أن يكون موعد السداد الزمني 30 يوما من تاريخ اكتساب القرار القطعية.
وأضاف البيان “الحكم مازال ابتدائيا وسنواصل تحركنا القانوني فيها لآخر درجات التقاضي المتاحة أمام الجهات الرياضية وغير الرياضية بشقيها الجنائي والمدني مع العلم أن القضية منظورة لدى فيفا بالأطراف والموضوع أنفسهم والسبب خصوصا أنها ذات بعد دولي حتى إن كانت مسجلة لدى الاتحاد المحلي الذي ينتمي إليه النادي”.
