لجنة الاستئناف ترفض استئناف الإتحاد وتثبت عقوبة القرني

متابعة – سلطان محسن

رفضت لجنة الإستئناف بشكل رسمي وعبر بيان وزع على جميع الصحف استئناف نادي الإتحاد بشأن إيقاف ( فواز القرني ) وتثبيت العقوبة عليه بإيقافه لمدة 4 مباريات , وتغريمه 20,000 ريال اضافةً لمصادرة رسوم استئناف نادي الإتحاد , ونص بيان لجنة الاستئناف على التالي :

إنه في يوم الخميس الموافق 26/2/1436هـ، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف المشكلة من : 
1- الدكتور/ يوسف بن عبداللطيف الجبر .. رئيس لجنة الاستئناف
2-الدكتور/ مساعد بن ناصر العتيبي .. نائب الرئيس
3-الدكتور/ سلطان بن برجس العبدالكريم .. عضو
4-المحامي / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضو
للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد على قرار لجنة الانضباط رقم (48) وتاريخ 17/2/1436هـ الموافق 9 /12 /2014م ، والقاضي في منطوقه بـ :
أولاً: إيقاف حارس مرمى فريق نادي الاتحاد/ فواز القرني أربع مباريات رسمية (في جميع البطولات التي يحق له المشاركة فيها) اعتباراً من 17/2/1436هـ مع تغريمه بمبلغ (20,000) عشرين ألف ريال على أن يتم سدادها فور تأييد هذا القرار من لجنة الاستئناف أو انتهاء المهلة القانونية للاسئناف عملاً بالمواد (16/4) و (128-132) من لائحة الانضباط.
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفق المادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ النادي بهذا القرار لإكمال اللازم.
وبنت اللجنة قرارها على وقوع مخالفتين للوائح الانضباط بالاتحاد السعودي في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة بين فريقي الاتحاد والتعاون في 13/2/1436هـ ضمن مسابقة عبداللطيف جميل للموسم الرياضي 1435-1436هـ من قبل حارس مرمى نادي الاتحاد /فواز القرني وهما قيامه بالبصق على زميله وفقاً للمقطع المرئي، وغيابه عن منطقة الفلاش انترفيو (اللقاءات السريعة الحصرية) وفقاً لخطاب مدير العلاقات العامة والإعلام لرابطة دوري المحترفين رقم 458/2014/12 وتاريخ 15/2/1436هـ.
واستندت اللجنة في قرارها على نصوص مواد لائحة الانضباط والتي تقرر في المادة (40) والمتعلقة بتعدد العقوبات نتيجة لتعدد المخالفات التي تقرر أنه على اللجنة أن تبني العقوبة على المخالفة الأكثر خطورة والتي قررت اللجنة بناء عليه أن مخالفة البصق هي الأكثر خطورة وبالتالي انطباق الفقرة (47/1/1) فيما يتعلق بالعقوبات للمخالفات التي لم يلحظها مسؤول المباراة والفقرة (47/1/3) التي أوردت البصق على منافس أو أي شخص آخر غير مسؤولي المباراة كمخالفة مستوجبة لعقوبة الايقاف لأربع مباريات مع غرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال استناداً للفقرة (16/3/1) من ذات اللائحة.
ملخص اسئناف النادي:
يدفع نادي الاتحاد (النادي المستأنف) في لائحة استئنافه رقم 55/ق في 18/2/1436ه بالتطبيق الخاطيء للقانون من قبل لجنة الانضباط والعرض الغير صحيح للحقائق في استنادها لقرارها المستأنف الذي يمكن تلخيصه على النحو الآتي:
أولاً: عدم قيام اللجنة باستكمال الاستقصاء عن الحقائق والتثبت بناء على أن الشك يفسر لمصلحة المتهم.
ثانياً: نفي اللاعب صراحة للفعل المنسوب اليه من البصق، ومما يؤيد دفعه أن اللاعبين بفريق واحد ولا مجال للتنافس بينهما، ومتانة العلاقة التي تجمع بينهما منذ مدة طويلة، كما أن البصق لم يتم في مواجهة اللاعب.
ثالثاً: تكرار ما قام به اللاعب في المباريات وصدوره من عدد من اللاعبين وصدورها لا يعني توجيهها إلى شخص محدد.
رابعاً: خطأ اللجنة في الاستناد إلى الفقرة (47/1/3) لإيقاع العقوبة على اللاعب بينما نصت الفقرة التالية لها (47/1/4) على حصر إيقاع العقوبة بناء على تقرير مسؤول المباراة. ولم يرد في تقرير مسؤول المباراة ما يدل على تصرف اللاعب وبالتالي خطأ اللجنة في إيقاع القوبة. بالإضافة الى ذلك، فإن عدم إدراج تصرف اللاعب في التقرير يدل على عفوية تصرف اللاعب وأنها غير مقصودة.
خامساً: صدور القرار قبل 72 ساعة من مباراة الشباب وهذا يثير الشك.
سادساً عدم وجود ما يؤيد قرار اللجنة في إيقاع العقوبات.
سابعاً: أن هذ القرار يعزز الاتهامات الموجهة إلى اللجنة بالكيل بمكيالين.
ثم قام النادي بتقديم مذكرة إلحاقية يدفع فيها بوجود قرار سابق للجنة بنفس الرقم ولذات المخالفة في تاريخ (16/2/1435ه) وتم معاقبة اللاعب فيها بمبلغ 15,000 ريال دون إيقاع عقوبة الإيقاف على اللاعب، وبالتالي فاللجنة أخطأت بالحكم بعد انقضاء ولايتها على المخالفة ذاتها.
وعليه يطلب النادي المستأنف بإلغاء قرار لجنة الانضباط ورد الرسوم المقررة في جميع مراحل التقاضي لنادي الاتحاد.
الحيثيات:
بعد اطلاع اللجنة على الاسئناف المقدم من قبل نادي الاتحاد والاطلاع على قرار لجنة الانضباط رقم (48) وتاريخ 17/2/1436هـ الموافق 9 /12 /2014م وبالرجوع إلى لائحة الانضباط، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق المتضمنة ودفع الطرفين، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي:
أولاً : من حيث الشكل:
راعى نادي الاتحاد الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط وتحقق المصلحة المحمية قانوناً وفق نص الفقرة (127/1) من ذات اللائحة، وبالتالي قبول الاستناف شكلاً.
ثانيا : من حيث الموضوع :
إن دفع النادي المستأنف بصدور قرار نهائي يفصل في النزاع المقدم في اللائحة الملحقة هو دفع في غير محله، فما يدفع به النادي المسأنف هو مسودة لم يتم استفاء الشروط الشكلية التي نصت عليها لائحة الانضباط في المادة (123) وتحديداً توقيع رئيس وسكرتير اللجنة وعليه، وبالاستفسار من اللجنة التي أفادت بانه لم يتم اعتماده وأن المعتمد هو ماتم إرساله للنادي، ونظراً لعدم استيفاء الشكل المحدد في اللوائح، فتقرر لجنة الاستئناف صحة عدم الأخذ بدفع النادي المستأنف وأن القرار رقم (48) وتاريخ 17/2/1436هـ الموافق 9 /12 /2014م المستأنف ضده قد استوفى الشروط الشكلية المطلوبة.
أما دفع النادي المستأنف بخطأ اللجنة بالاستناد إلى الفقرة (47/1/3) لايقاع العقوبة على اللاعب نظراً لأن الفقرة التالية لها (47/1/4) حددت بأن العقوبة المفروضة يتم إيقاعها بناء على تقرير مسؤول المباراة دفع في غير محله أيضاُ. فنصت الفقرة (47/1/1) يتم إيقاف أو استبعاد أي شخص في حال ارتكابه مخالفة لم يلحظها مسؤول المباراة، حيث نص بوضوح وصراحة على أن الأفعال الموجبة للعقوبة هي أفعال لم يلحظها مسؤول المباراة وبالتالي لايشترط ورودها في تقرير مسؤول المباراة لإيقاع العقوبة على اللاعب. أما نص الفقرة (47/1/4) والتي دفع النادي المستأنف بأنها تحصر العقوبات في التصرفات والافعال التي ترد في تقرير المسؤول فقط فيخالف ظاهر النص ومعناه. فنص الفقرة (47/1/4) ” في حال لاحظ مسؤول المباراة أياً من المخالفات (47/1/1) و(47/1/2) و (47/1/3) وزود الاتحاد بتقرير مفصل يحق للجنة تطبيق عقوبة المخالفة الواردة في هذه المادة , بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب بموجب الفقرة (19/4)” يمنح الحق للجنة بالجمع ما بين العقوبات الواردة في هذه المادة مع العقوبة الواردة في الفقرة (19/4) كسبب في تشديد العقوبة المفروضة على اللاعب. ونظراً لعدم استناد اللجنة على تقرير مسؤول المباراة في إيقاع العقوبة ولم تقم اللجنة بتشديد العقوبة على اللاعب، كما أن للجنة السلطة في إيقاع عقوبات على المخالفات الجسيمة التي لم ينتبه لها مسؤولو المباراة كما ورد في الفقرة (85/1) ، فتؤيد لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط فيما يتعلق بمشروعية استنادها للفقرة (47/1/3) لإيقاع العقوبة على اللاعب حتى ولو لم يرد الفعل المخالف في تقرير مسؤول المباراة.
أما فيما يتعلق بالعقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط على اللاعب واعتراض النادي المستأنف، فلم تقرر لائحة الانضباط أي سلطة تقديرية للجنة من نوع أو مقدار العقوبة المفروضة. حيث حددت الفقرة (47/1/3) العقوبة المستحقة على التصرف المخالف ” أربع مباريات للبصق على المنافس أو على أي شخص آخر بخالف مسؤولي المباراة , مع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال” ونظراً لوقوع المباراة في مسابقات الفريق الاول (الفئة الممتازة) فيستحق مبلغ الغرامة المفروضة كاملة كما ورد في نص الفقرة (16/3/1). أما مابتعلق بتوقيت القرار وفرض العقوبة، فقد ثبت للجنة أن المخالفة وقعت في 13/2/1436هـ وتم إصدار قرار اللجنة في 17/2/1436هـ وبالتالي استقر في يقين اللجنة عدم تأخر لجنة الانضباط في إصدار قرارها أو بالنظر في العقوبة الإضرار بالنادي. لذلك تؤيد لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط فيما يتعلق بالعقوبة المفروضة على اللاعب.
أما قرار اللجنة في أن الفعل الصادر من اللاعب هو بصق على لاعب وليس مما جرت العادة عليه كما دفع النادي المستأنف أو أنه لا يتصور صدوره لعلاقة اللاعبين، فإن الغرض من لائحة الانضباط كما ورد في المادة الثانية” …ترسيخ مبادئ الروح الرياضية والتنافس الشريف واللعب النظيف والتحلي بالأخلاق الحميدة التي تؤكد على أهمية احترام وتطبيق الأسس والقواعد التنظيمية والقانونية لكرة القدم وسلوكيات الممارسين لها والمنتمين إليها” فالعقوبات المفروضة في اللائحة هي عقوبات تأديبية على مخالفات تقع لمخالفتها لقواعد لوائح الاتحاد العربي السعودي وليست عقوبة جنائية تستوجب توافر الركن المعنوي (القصد الجنائي) وبالتالي النظر في الأخذ بقاعدة “الشك يفسر لمصلحة المتهم”، وهذا ماأكدت عليه اللائحة ذاتها في الفقرة (8/1) من أن المخالفات مستوجبة للعقوبات سواء كانت مقصودة أم لا. وعليه فليس على اللجنة البحث والتقصي والبحث في نية المخالف بل عليها الوصول إلى قرارها بناء على ما يقدم أمامها من أدلة ولها سلطة تقديرية في تقييم هذه الأدلة (105/1) و (105/3) ومنها تسجيلات الشريط المرئي كما ورد في الفقرة (104/3). وسلطة اللجنة تقديرية فيما يتعلق بتحديد ما إذا كان الفعل مخالفاً (البصق على اللاعب) أم لا ، وعليها الوصول لتقديرها بالاستناد إلى معيار الرجل العادي وما استقر عليه في العرف من أن التصرف الصادر من اللاعب من الأفعال المنصوص عليها في اللائحة. وبناء على ماسبق، فان لجنة الاسئناف تقرر صحة قرار لجنة الانضباط فيما يتعلق بتطبيق المعيار لتحديد ما إذا كان التصرف مخالفاً واستنادها على الشريط المرئي لإثبات العقوبة وعدم الحاجة للاستقصاء في نية اللاعب.
أما من حيث الاعتراض بوجود حكم سابق مخالف لمنطوق الحكم في القرار المستأنف، وبالتالي انقضاء ولاية اللجنة على المخالفة، فقد تم التحري عن ذلك بمخاطبة لجنة الانضباط مباشرة للإفادة عن صحة صدور قرار سابق لما تم رفعه للجنة الاستئناف. فورد جواب رئيس لجنة الانضباط رقم ج.ق.ض/46 وتاريخ 24/2/1436هـ يتضمن أن ما ذكر غير صحيح فلم يصدر من لجنة الانضباط أي قرار بخلاف المرسل للنادي، وما أرسل للجنة الإعلامية لا يعدو كونه مسودة قرار لم تنته مناقشته أو اعتماده ولا يحمل أي قيمة قانونية.
عليه فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي :
أولاً : من حيث الشكل :
قبول استئناف نادي الاتحاد لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.

ثانياً: من حيث الموضوع :
رفض استئناف نادي الاتحاد من حيث الموضوع .
تأييد قرار لجنة الانضباط رقم (48) وتاريخ 17/2/1436هـ الموافق 9 /12 /2014م، والقاضي في منطوقه بـإيقاف حارس مرمى فريق الاتحاد/ فواز القرني أربع مباريات رسمية (في جميع البطولات التي يحق له المشاركة فيها) اعتباراً من 17/2/1436هـ مع تغريمه بمبلغ (20,000) عشرين ألف ريال
مصادرة رسوم استئناف نادي الاتحاد لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3).
قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية و إكمال اللازم.
والله ولي التوفيق
سكرتير لجنة الاستئناف رئيس لجنة الاستئناف
عبدالمحسن بن عبدالله الدهيمي د. يوسف بن عبداللطيف الجبر